أعلنت كاتارزينا كوتولا وزيرة الدولة في مكتب رئيس الوزراء البولندي اليوم الثلاثاء، أن حكومة بولندا أقرت مشروع قانون يضفي الشرعية على العلاقات المثلية.

وقالت كوتولا: 'اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن صفة العلاقة مع المقربين من نفس الجنس'.

وأوضحت كوتولا، أن هذا القانون يجب أن يضمن 'سلامة وحماية قانونية لكل الأشخاص في علاقات من نفس الجنس وفي علاقات من جنسين مختلفين، والذين لسبب ما، لم يضفوا الطابع الرسمي على علاقاتهم'.

ووفقاً لها، بموجب أحكام الوثيقة الجديدة سيتمكن الأزواج من نفس الجنس والأزواج غير المتزوجين من الجنسين المختلفين من إبرام عقد مدني، والذي سيتم تسجيله لدى كاتب العدل ثم في مكتب السجل المدني.

وأوضحت أن مثل هذا الاتفاق سيسمح للثنائي بامتلاك ممتلكات مشتركة، وتقديم إقرار ضريبي مشترك، وتنظيم الميراث والشؤون المالية، بما في ذلك النفقة، والحصول على المعلومات الطبية، ودفن أحد الشريكين.

وبحسب كوتولا، من المتوقع أن يبدأ البرلمان البولندي (السيم) النظر في هذا القانون في يناير المقبل.