رحب المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية بإعلان الحكومة الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لرؤية اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2030، تمهيداً لطرحها في حوار مجتمعي واسع خلال الشهرين المقبلين، واعتمادها رسمياً قبل نهاية العام.

وأكد  فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة تعكس إرادة وطنية حقيقية لبناء نموذج اقتصادي مصري مستقل، يستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني، بعيداً عن الاعتماد على برنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي في 2026 – 2027.

وأشار البيان إلى أن الرؤية الجديدة يجب أن ترتكز على أهداف كمية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، تستهدف تعزيز النمو، رفع كفاءة الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستدامة البيئية والتحول الرقمي، وأن تضمن تحقيق أهدافها  فى عدم العودة للصندوق مرة اخرى.

وأوضح أن القطاع الخاص على أتم استعداد للمشاركة الفاعلة في الحوار المجتمعي عبر تقديم مقترحات عملية في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وغيرها، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشاد الشاهد، بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحسن تدفقات العملة الأجنبية، منوها إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق مصر أعلى موارد دولارية في يوليو الماضي بلغت 8.5 مليار دولار – معظمها من تحويلات المصريين بالخارج –وبعيدا عن تدفقات الأموال الساخنة، ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري.

ودعا إلى مواصلة الجهود الحكومية فى تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتحفيز الموارد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتسريع برامج تمكين القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية على أهمية أن تكون الرؤية الجديدة تمثل انعكاساً لتطلعات الشعب المصري، مؤكداً ضرورة أن يتميز الحوار المجتمعي بالشفافية والانفتاح على جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تضمين الرؤية أهدافاً اجتماعية واضحة، تشمل توفير فرص عمل لائقة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

واعتبر أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تمثل فرصة تاريخية لمصر للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً ونمواً، قائمة على إرادة وطنية خالصة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص وكافة القوى الوطنية.