أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إجراء تحديث شامل لأسطول الصيد المصري وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدين أن يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد، ويتيح لمصر منافسة قوية في الأسواق العالمية، خاصة مع الطلب المتزايد على المنتجات البحرية ذات الجودة العالية.  

أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إجراء تحديث شامل لأسطول الصيد المصري وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.  

وقالت النائبة 'متي' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن قطاع الصيد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة غير مستغلة بشكل كامل، وتوجيهات الرئيس بتحديث الأسطول تعكس رؤية حكيمة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البحرية، هذا التحديث سيعزز الإنتاجية، يرفع جودة المنتجات البحرية، ويوفر فرص عمل جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي'.  

وأضافت أن استخدام الأنظمة التكنولوجية المتطورة في أسطول الصيد سيسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد، ويتيح لمصر منافسة قوية في الأسواق العالمية، خاصة مع الطلب المتزايد على المنتجات البحرية ذات الجودة العالية.  

وأشارت النائبة إلى أهمية ربط هذا التحديث بخطط تنمية المناطق الساحلية ودعم الصيادين المحليين، قائلة:  'الصيادون هم أساس نجاح هذا القطاع، ويجب أن تكون خطط التطوير شاملة تشمل دعمهم بالتدريب والتمويل المناسبين لضمان استفادتهم المباشرة من هذه التحديثات'.  

واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن هذا التوجه يمثل استثمارًا طويل الأمد في أحد القطاعات الواعدة، مضيفة:  'مصر قادرة على تحقيق طفرة في قطاع الصيد بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام'.  

زمن جانبة، أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإجراء تحديث شامل لأسطول الصيد المصري، معتبرًا أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.  

وقال النائب بدراوي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تحديث أسطول الصيد ليس مجرد تطوير تقني، بل هو استثمار اقتصادي استراتيجي، حيث يهدف إلى رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات مصر من المنتجات البحرية'.  

وأشار إلى أن التحديث سيعمل على:  زيادة الإنتاجية: من خلال استخدام تقنيات حديثة ترفع كفاءة عمليات الصيد، وتقليل الفاقد عبر نظم صديقة للبيئة تضمن استدامة الموارد البحرية وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين بالقطاع.  

وأضاف بدراوي أن هذه الخطوة ستساعد مصر على تحقيق الأمن الغذائي في قطاع الأسماك، إلى جانب زيادة الفائض للتصدير، وهو ما سيدعم الميزان التجاري للبلاد.  

وأكد أن تنفيذ هذا التحديث يتطلب أيضًاإصلاحات مالية وتنظيمية**، تتضمن تقديم حوافز للصيادين والشركات العاملة في القطاع، وتوفير التمويل اللازم لتحديث المعدات والبنية التحتية المرتبطة بالصيد.  

واختتم النائب تصريحه قائلًا: هذا التوجيه يعكس رؤية اقتصادية متكاملة، حيث يضع قطاع الصيد ضمن أولويات التنمية المستدامة، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا البحرية'.  

كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس  بشأن تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعكس حرص القيادة السياسية على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة بفعالية.  

وأضاف النائب الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن قناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحي؛ إنها شريان حياة للاقتصاد المصري والعالمي التحديات التي يواجهها المجرى الملاحي بسبب الأوضاع الإقليمية تؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير، بما في ذلك توسيع المجرى الملاحي والازدواج الكامل، لضمان استمرارية دور القناة كمحور رئيسي للتجارة الدولية'.  

وأشار إلى أن انخفاض الإيرادات بنسبة 60% يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه في الوقت نفسه فرصة لإظهار قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات، خاصة من خلال التحديث المستمر للبنية التحتيةوتطوير القدرات التكنولوجية للقناة.  

كما أشاد الدسوقي بتوجيهات الرئيس بتحديث أسطول الصيد المصري وفق المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا القطاع يمكن أن يكون رافدًا اقتصاديًا مهمًا إذا تم استثماره بالشكل الصحيح.  

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن قناة السويس ستظل دائمًا رمزًا للإرادة المصرية، معربًا عن ثقته في أن الإجراءات التي تتخذها الدولة ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.  

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي. 

واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع 'الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة' من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة. 

ووجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية. 

كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.