أوضحت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة بمجرد قبضه، لأنه غالباً يُنفق على الحاجات الأساسية والمعيشة اليومية، مؤكدة أن ما يُخرج منه في هذه الحالة يكون صدقة تطوع تبارك المال وتزيده، لكنها ليست زكاة مفروضة.

وأضافت إبراهيم، خلال تصريح، أن الزكاة تجب فقط إذا ادّخر الإنسان جزءاً من راتبه حتى بلغ نصاب الذهب (ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب) ثم حال عليه الحول الهجري وهو مكتمل النصاب أو زاد عنه، في هذه الحالة يُخرج المسلم 2.5% من إجمالي المال المدخر.

وأكدت أن الزكاة تجب على كامل المال عند اكتمال الشروط سواء كان مصدر المال راتباً أو ميراثاً أو أي دخل آخر.

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.50%.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل على الراتب الشهري زكاة؟» أن من كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأكد أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيها عن كل ألف جنيه.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري وهذا ليس من زكاة المال، ذاكرا بعض فضائل الصدقة كما ورد في السنة النبوية، ومنه ما قاله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع عن ميتة السوء»؛ رواه الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»؛ رواه الترمذي.