عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية حول موضوعات متنوعة ترتبط بتطوير وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تعقدها على مدار يومين، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة.

سوق المُشتقات المالية

واستعرضت الجلسة الأولى، المُشتقات المالية، حيث استفاضت في التعريف بماهية سوق المُشتقات المالية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير سوق المال ولكي يكون أكثر استقرارًا وتنافسية.

واشتملت الجلسة الأولى على التفريق بين مختلف أنواع المشتقات المالية، سواء كانت العقود الآجلة، أو العقود المستقبلية، أو عقود الخيارات، وعقود المبادلة، وسلّطت الضوء على أهمية أنواع هذه المشتقات وكيف ستكون إضافة مميزة لسوق المال المصري.

وأوضحت الجلسة أن الأدوات المالية المُشتقة تُعد من بين أهم الآليات المستخدمة في الأسواق المالية، لما تتيحه من فرص للتحوط وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التداول. وتشمل هذه الأدوات العقود الآجلة التي تمثل اتفاقًا لشراء أو بيع أصل في وقت مستقبلي محدد وبسعر متفق عليه مسبقًا، ويتم إبرام هذا النوع من العقود غالبًا بين مؤسسات مالية أو بينها وبين عملائها دون تداولها في البورصات. 

كما تندرج العقود المستقبلية ضمن هذه الأدوات، وهي عقود نمطية لشراء، أو بيع سلع، أو أوراق مالية، أو غيرها من الأدوات المالية المعتمدة، ويجري تنفيذها في موعد لاحق وفق سعر تنفيذ يتم تحديده عند إبرام العقد، مع توحيد مواصفات السلع المتعاقد عليها من حيث الجودة والكمية ومكان التسليم.

وتتضمن الأدوات المالية المشتقة أيضًا عقود الخيارات التي تمنح مشتري العقد الحق دون الالتزام في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية، وذلك خلال فترة زمنية أو في تاريخ محدد وبسعر يُتفق عليه عند إبرام العقد. 

كما تشمل عقود المبادلة التي تقوم على مبادلة التزامات مالية كالفائدة أو التدفقات النقدية المستقبلية، وفقًا لشروط تُحدد مسبقُا عند توقيع العقد، بما في ذلك سعر المبادلة وتواريخ التبادل ونهاية مدة العقد. 

وتأتي تلك العقود كوحدة متكاملة تعمل على دعم تطور الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في إدارة المخاطر وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.

وتسهم الأدوات المالية المشتقة في توفير مزايا متعددة للمستثمرين، حيث تتيح إمكانية تحقيق أرباح اعتمادًا على التحركات السعرية للعقود، فمشتري العقد يحقق مكاسب عند ارتفاع الأسعار، بينما يستفيد بائع العقد عند انخفاض قيمته. كما تمثل وسيلة فعّالة للتحوط من المخاطر، إذ يلجأ المستثمر مالك الأصول إلى استخدام العقود المستقبلية لتقليل تأثير تقلبات الأسعار، حيث تعوّض المكاسب المحققة من مراكز البيع في العقود المستقبلية أي خسائر قد تنجم عن تراجع قيمة الأصول الأساسية.

وتتميّز هذه الأدوات أيضًا بتوفير الرافعة المالية التي تمكّن المستثمر من تنفيذ صفقات كبيرة عبر إيداع هامش مبدئي بسيط، مع إمكانية تحقيق أرباح مرتفعة مقابل استثمار محدود، رغم ما يرتبط بذلك من مخاطر محتملة على نحو يضاعف حجم الخسائر. كما تساهم المشتقات المالية في إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة من خلال تعزيز أو تقليل تأثر المحفظة بتقلبات السوق دون الحاجة إلى تغيير الأصول المكوّنة للمحفظة.

إضافة إلى ذلك، تتميز تداولات المشتقات بانخفاض تكلفتها مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، ما يعزز من جاذبيتها كأداة داعمة لتطوير وتنويع الأسواق المالية غير المصرفية.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى صانع السوق وموفر السيولة ونشاط المفوض المعتمد. 

يقصد بنشاط صانع السوق توفير سيولة دائمة للورقة أو الأداة المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق والأدوات المالية، والتي يلتزم بصناعة سوقها، وذلك عبر ضمان إمكانية التداول عليها من خلال إدراج أوامر شراء وبيع بشكل مستمر خلال جلسات التداول، وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة.

ويقصد بنشاط موفر السيولة العمل على تعزيز مستوى سيولة الورقة أو الأداة المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق والأدوات المالية وضمان استقرار سوقها، وذلك عبر إدراج أوامر شراء وبيع خلال جلسات التداول بناءً على اتفاق مع مصدر الورقة أو الأداة المالية، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة.

كما يقصد بنشاط المفوض المعتمد القيام بإصدار أو استرداد وثائق الصناديق المتداولة، بما في ذلك صناديق المؤشرات أو السلع المتداولة، بهدف الحفاظ على معامل ارتباط تحركات أسعار الوثائق مع صافي قيمة أصول الصندوق، ويتم ذلك من خلال التعاقد مع صندوق الاستثمار المعني، ووفقًا لما تقره الهيئة من قواعد وضوابط.

وسلّطت الجلسة الضوء أيضًا على اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويُقصد بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع قيام شركة السمسرة، بناءً على اتفاق مع أحد عملائها المقترضين، باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر هو المُقرض، وذلك من خلال نظام إقراض الأوراق المالية المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، بهدف بيع تلك الأوراق المالية وإعادة ردها في وقت لاحق وفقًا للشروط المتفق عليها، والمتعلقة بالكمية والفترة ومعدل العائد على الإقراض.

كما تُتيح آلية إقراض الأوراق المالية بغرض بيعها لأمين الحفظ، وفق اتفاق مع أحد عملائه المقرضين، عرض الأوراق المالية المملوكة لذلك العميل لإقراضها للغير من خلال النظام المركزي ذاته، وذلك مقابل عائد يحدده صاحب الأوراق المالية الراغب في إقراضها.

وتقتصر إتاحة التعامل بهذه الآلية على الأوراق المالية التي تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.