علقت وزارة الخارجية الأميركية جميع إجراءات معالجة التأشيرات لـ75 دولة، في خطوة تبرز توجهاً أكثر تشدداً في سياسة الهجرة، وتحديداً في تطبيق ما يعرف ببند 'العبء العام' ضمن قانون الهجرة الأميركي.

وبحسب ما أفادت به شبكة 'فوكس نيوز'، أصدرت الوزارة توجيهاً عاجلاً إلى الموظفين القنصليين حول العالم يقضي برفض طلبات التأشيرات التي يحتمل أن تندرج ضمن فئة 'العبء العام'، وذلك إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.

قرار يبدأ يوم 21 يناير

التعليق يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 21 يناير، فيما تجري الخارجية الأميركية مراجعة للبروتوكولات المطبقة على طالبي التأشيرات، وسط مطالب متزايدة بترشيد منح التأشيرات لمتقدمين قد يشكلون عبئاً على النظام العام أو المالي في الولايات المتحدة.

وقالت الشبكة إن القرار يستند إلى مذكرة داخلية أرسلتها الخارجية الأميركية في نوفمبر 2025 إلى بعثاتها الدبلوماسية، تطلب فيها تطبيق معايير جديدة ضمن بند 'العبء العام'، تشمل فحص عدد من الجوانب المتعلقة بالمتقدمين، منها: الوضع الصحي، والعمر، والكفاءة في اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، وحتى التاريخ الطبي.