قالت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس رنا طه، في لقائها اليوم الخميس برئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، إن مؤسسات المنظمة ستواصل دعم تونس ودفع المشاريع المشتركة معها، وذلك وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب على صفحته بمنصة ' فيسبوك'.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى حجم التعاون ومدى تجسيم البرامج المرسومة، مبرزة العزم على مواصلته في سياق حرص المنظمات الأممية على مساندة تونس في مسارها التنموي وفق ما ترسمه من برامج عمل وأولويات وطنية، ولاسيما عبر حث الشركاء وكل الدول المانحة لتجسيم هذه الأهداف.

وبيّنت في هذا الصدد أن استراتيجية العمل إلى موفى سنة 2030 ترتكز على ثلاثة محاور أساسية يتعلّق الأول بالاستثمار في الرأسمال البشري عبر البرامج المتّصلة خاصة بالتربية والتعليم والصحة، ويهم الثاني الاقتصاد الاندماجي عبر فتح الافاق وفسح المجال لكل الأطراف، مشيرة في هذا الصدد الى أهمية العدالة الاجتماعية ومثمّنة تجربة تونس التي اعتبرتها سبّاقة في هذا المجال .

كما تطرقت الى المحور الثالث لبرنامج العمل والمتصل بالتغيّرات المناخية وتأثيراتها، مبرزة أهمية إرساء رؤية جديدة للتنمية تقوم على فهم كل المخاطر البيئية لحماية المجتمع.

وتطرّقت أيضا إلى التعاون في مجال العمل البرلماني الذي قالت إن مؤسسات المنظمة الأممية توليه أهمية بالغة، مشيرة إلى ما تم إنجازه في هذا الصدد وإلى ضرورة البناء عليه لمواصلة دعم مجلس نواب الشعب، 'بالنّظر الى المكانة المحورية التي يضطلع بها في المسار التنموي لتونس'، وفق نص البلاغ.

من جهته، أكّد السيد إبراهيم بودربالة ما توليه تونس من أهمية لتعاونها مع مؤسسات المنتظم الأممي، مبرزا إيمانها العميق بالمبادئ التي يقوم عليها عمل منظمة الأمم المتحدة وانخراطها في مختلف المبادرات والجهود الدولية الرامية الى تقوية التعاون بين الشعوب ودعم الأمن والتنمية في العالم، وفق مقاربة تراعي البعد الإنساني وتواكب التحوّلات والتطورات التي يشهدها العالم اليوم.

كما أبرز العزم على مواصلة التعاون المشترك ليشمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مثمّنا برنامج العمل والأهداف المرسومة الى موفي سنة 2030.

وأكّد ضرورة مزيد توثيق التعاون القائم بين تونس ومختلف منظمات ومؤسسات المنتظم الأممي 'وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وعلى أساس وضوح الأهداف والاحترام المتبادل'.

وشدّد من ناحية أخرى على أهمية التعاون القائم بين مجلس نواب الشعب ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مبرزا ضرورة مواصلته تماشيا مع أهداف وبرامج المؤسسة البرلمانية الرامية الى مزيد تطوير العمل النيابي في كل مستوياته.

وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة وضع برنامج عمل وتصوّر مشترك يشمل مختلف مجالات التعاون وآلياته ومناهجه مع العمل على تجسيمه وفق ما يتم ضبطه من أهداف ورؤى تشارك فيها كل الأطراف المعنية لاسيما النواب والإدارة البرلمانية.