تعتزم ألمانيا إدخال تعديلات جوهرية على نظام التقاعد، حيث قد تتجه إلى رفع السن القانوني للتقاعد وإنشاء صندوق معاشات حكومي استثماري. وتأتي هذه الخطوات استناداً إلى مقترحات أعدتها لجنة مكلفة من الحكومة، وذلك في إطار مساعي أكبر اقتصاد أوروبي للتعامل مع أزمة شيخوخة السكان المتفاقمة، والضغوط المتزايدة التي تواجهها المالية العامة للبلاد.

وتشمل التوصيات المطروحة زيادة سن التقاعد بشكل تدريجي كل 10 سنوات ربطاً بمتوسط العمر المتوقع، الأمر الذي قد يرفع سن التقاعد إلى 70 عاماً بحلول عام 2092 وفقاً للحسابات الحالية. ويشكل هذا المقترح تحولاً عن القانون الألماني المعمول به حالياً، والذي يحدد الوصول بسن التقاعد الرسمي إلى 67 عاماً بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن.

وفي السياق ذاته، تنص المقترحات على إلغاء خيار التقاعد القانوني المبكر الذي كان متاحاً ابتداءً من سن 63 عاماً دون خصومات مالية. وبدلاً من ذلك، توصي اللجنة بتأسيس صندوق معاشات جديد يحاكي النموذج السويدي، حيث يعتمد هذا الصندوق على استثمار المساهمات الممولة من العاملين وأصحاب العمل في أصول مالية متنوعة، بهدف تأمين وتمويل المعاشات المستقبلية وضمان استدامتها.