قالت النائبة ميرفت عارز ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ظهور الفقاعة العقارية فى مصر يتوقف على مسألة العرض والطلب بالنسبة للعقارات، حيث يتحكم فى سوق العقارات.

وأضافت “عازر”، فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أنه إذا كان العرض على سوق العقارات قليلا، فإن الطلب سيكون كثيرا، وإذا كان العرض على سوق العقارات كثيرا، فإن الطلب سيكون قليلا.

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنها لا تعتقد أن تحدث ظاهرة الفقاعة العقارية فى مصر، نظر للحالة الاقتصادية الحالية، فى ظل عدم قدرة الشعب على شراء العقارات بسبب ارتفاع أسعارها، وهناك شقق تتعدى المليون تكون مخصصة لفئة معينة من المواطنين.

وشددت على ضرورة وجود رقابة من جانب وزارة الإسكان وجمعية المطورين العقاريين، حتى لايتم استغلال المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية، ويقومون برفع أسعار العقارات.

وتظهر الفقاعة العقارية فى حالة الرخاء الاقتصادى، حيث تبدأ بـ 4 مراحل متعارف عليها، المرحلة الاولى البداية عندما يحدث ارتفاع تدريجى لأسعار العقارات، وننتقل بعدها لمرحلة نمو فى الطلب على شراء العقارات والمعروض قليل، فالأسعار ترتفع، ونصل لمرحلة القمة من خلال طلبات الراغبين فى الاستثمار والاسعار زادت جداً والمضاربين، وتصبح الأسعار مرتفعة جداً والمعروض قليلا جداً، ما يؤدي إلى حدوث ركود مثلما حدث في الصين، ويعزف المستثمرون عن الشراء، وبالتالى تحدث الهزة والتى تسمى “ظاهرة الفقاعة العقارية”.

كان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علق على الأنباء التي تتداول بشأن وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا التصور.

وأوضح «الشربيني» أن معدلات النمو السكاني في مصر، التي تبلغ حوالي 2 مليون نسمة سنويًا، تضع على عاتق الوزارة مسئولية توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، سواء من خلال القطاع الخاص أو مشروعات الدولة.

وأشار «الشربيني» إلى أن العقار يعد من أهم وسائل الاستثمار في مصر، وأن المصريين يدركون ذلك جيدًا.

وقال إن الحديث عن وجود فقاعة عقارية يتعارض مع الواقع، مشددًا على أن هدوء الطلب في بعض الفترات لا يعني بالضرورة وجود فقاعة.

وأضاف الوزير أن الوزارة حققت مبيعات غير مسبوقة في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب في هذه المنطقة خلال الصيف الحالي، بالمقابل مع انخفاض الطلب في القاهرة، قد يكون قد أدى إلى بعض التصورات غير الدقيقة عن السوق.

وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تجهيز طرح جديد لـ70 ألف وحدة سكنية، منها 60 ألف إسكان اجتماعي لمنخفضي الدخل، و10 آلاف إسكان لمتوسطي الدخل.

وأوضح وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجديدة سيكون في شهر نوفمبر المقبل.

وقال إنه يجري وضع مجموعة من المقترحات المميزة للأصول الموجودة على الأرض سواء وحدات شمالية أو أراضي وعمل حصر لها بالتعاون مع كل رؤساء أجهزة المدن والقطاع العقاري وقطاع التنمية بالهيئة.

وتابع: «جار حصر الوحدات السكنية والأرض، ورتبنا خطة عمل خاصة مع المطورين وورش عمل معهم حتى لا يحدث حالة أضعاف السوق»، مؤكدا أنه تم بدء عمل خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية سواء جزء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدا المنصات التابعة لها، وأيضا جزء اخر خاص بالشركات التقسيط العقاري.

وكان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني كشف خطة الوزارة والموقف التنفيذي للمشروعات في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، السبت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لشرح خطط الوزارة في القطاعات المختلفة.

ويتضمن الاجتماع طرح رؤية وخطة الطروحات من الوحدات والأراضي، وموقف المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها، وموقف تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وغيرها من ملفات عمل الوزارة.