تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف المباشر بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.

وأكدت مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة، اتساقاً مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتهدف الحملة إلى بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، لدعم التوسع الذكي في إنشاء الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا، و تحسين جودة الخدمات والرعاية المقدمة للأطفال وتوفير بيئة تربوية وآمنة للطفل المصري.

يستهدف الحصر الوصول إلى كل الحضانات في كل أنحاء الجمهورية، سواء الحضانات المرخصة أو غير المرخصة، بهدف توفير الدعم والمساندة المطلوبة، ومساعدتهم في إجراءات التراخيص المطلوبة،وكذلك دعمهم جميعًا في تحسين وتطوير عملهم وخدماتهم في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

سيقوم بالحصر 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومدربة، وبإشراف متكامل من فرق عمل من وزارة التضامن الاجتماعي بالديوان العام والمحافظات، يضم ما يقرب من 800 موظف وخبير ومتخصص في مجال عمل الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة، ونظم المعلومات الجغرافية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وباستخدام أدوات رقمية حديثة في جمع البيانات وفق استمارة مميكنة على أجهزة التابلت، لتحقيق أعلى معدلات الدقة، مع الأخذ بأساليب التحقق من صحة المعلومات ميدانيًا، ومعايير الجودة.

وسيتم المسح وفق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومتابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية التي تم إنشاؤها بالوزارة لهذا الهدف.

وتم التنسيق والتعاون مع المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات لبدء أعمال الحصر، الذي لا يُعد مجرد عملية جمع بيانات، بل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا، وتوفير فهم أعمق لواقع الخدمات المقدمة بالحضانات، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السرية وحماية البيانات والمعلومات.

والمسح الوطني يعزز من قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، تساهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، لدعم الأسرة والمرأة العاملة.