تم بعد ظهر الجمعة 10 جانفي 2024 إمضاء اتفاقية اطارية بين رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني والخليفة السّبوعي مدير عام البنك التونسي للتضامن، يتم بمقتضاها تخصيص اعتمادات تقدر بـ 50 مليون دينار لإسناد 5 آلاف قرض عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغيرة لتمويل إحداثات جديدة لمشاريع ومؤسسات إقتصادية في كافة المجالات والقطاعات بما في ذلك قطاع التّجارة ومجال تربية الماشية بالإضافة إلى تمويل الحاجيات من المال المتداول للباعثين.

وتهدف هذه الاتفاقية وفق تصريح لوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد إلى ضبط شروط وإجراءات التصرّف في إعتمادات هذا البرنامج الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي بالمعتمديات ذات الأولوية التي تستوجب تدخل برامج تنموية خصوصية باعتبار موقعها الجغرافي وخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية وترتيبيها على مستوى مؤشرات التنمية والفقر والبطالة.

وبين أن هذه القروض لا تستوجب تمويلا ذاتيا كما أنها تشمل مجالات جديدة لم تكن ممولة سابقا من البنك التونسي للتضامن على غرار تربية الماشية وأنشطة التجارة.

كما تحدث وزير التشغيل عن إحداث أكثر من 24 ألف موطن شغل وحوالي 16 ألف مشروع بتمويلات من البنك التونسي للتضامن فاقت 300 مليار.

وفي السياق ذاته، أفاد مدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي أن برنامج القروض اجتماعي بامتياز باعتبار استهدافه للفئات الاجتماعية الضعيفة مضيفا أنه سيتم تبسيط الاجراءات وتسهيل كيفية الحصول على القروض وفتح المجال أمام قطاعات جديدة حسب خصوصيات المعتمديات المستهدفة وحاجياتها وامكانيات طالبي القروض.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سينجز خلال 3 أشهر وسيكون في إطار منصة تنطلق في 15 جانفي الجاري ورزنامة وآجال محددة تشمل 15 يوما لدراسة الملفات و15 يوما لصرف القروض .