وليد منصور -

تمضي الحكومة الأسبانية قدماً في مقترح مثير للجدل يهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 100% على المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي عند شراء العقارات، في محاولة لمواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد.

وقدّمت الحكومة الاشتراكية برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز هذا المقترح ضمن مشروع قانون إسكان شامل قُدم إلى البرلمان، ويهدف المشروع إلى «تعزيز الإجراءات التي تسهّل الوصول إلى السكن، في ظل واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها مجتمعاتنا حالياً»، بحسب نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ.

وكان سانشيز قد أعلن لأول مرة عن هذه الخطة في يناير، في إطار سعيه لمعالجة حالة الاستياء المتصاعدة بسبب ارتفاع أسعار العقارات ونقص المعروض السكني، خصوصاً في مدن كمدريد وبرشلونة. وصرّح حينها أن الأجانب يشترون المنازل ويضاربون على الأسعار، مشيراً إلى أن غير المقيمين من دول الاتحاد الأوروبي اشتروا 27 ألف عقار في عام 2023.

تمرير التشريعات

رغم تقديم مشروع القانون، أكدت وكالة بلومبيرغ أن إقراره في البرلمان لا يزال غير مؤكد، نظراً لصعوبة تمرير التشريعات التي تواجهها حكومة سانشيز منذ توليها السلطة في 2023، إذ يقود سانشيز ائتلافاً حاكماً من أقلية ويحتاج إلى دعم نحو ثمانية أحزاب مختلفة لتمرير أي قانون، وهو أمر لا يُضمن دائماً.

وينص مشروع القانون على أن الضريبة لن تشمل رجال الأعمال الأجانب أو المهنيين العاملين في أسبانيا.

ويتضمن مشروع القانون أيضاً عدداً من الإجراءات الأخرى، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات القصيرة الأجل، وزيادة الضرائب على صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في البورصة، وفرض رسوم على المنازل غير المأهولة.

إجراءات طويلة

في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة النوري غروب أسبانيا، محمد النوري إن المشروع بقانون المقدَّم إلى البرلمان الأسباني حول زيادة الضرائب على شراء العقارت لغير المقيمين في أسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 100%، يحتاج إلى إجراءات طويلة وموافقات الأقاليم أيضاً حتى لو تم إقراره رسمياً من البرلمان الأسباني، ما قد يحتاج إلى من سنة إلى سنتين على أقل تقدير.

وقال النوري في تصريح لـ القبس، إن المشروع بقانون يتضمن مضاعفة الضريبة الحالية على العقارات في أسبانيا من 7% على العقارات المستخدمة إلى 14%، بالإضافة إلى مضاعفات الضريبة على العقارات الجديدة أو تحت الإنشاء من %10 إلى 20%، حسب ما أُشيع مؤخراً ولا يوجد أي آلية واضحة إلى هذه اللحظة.

قيد الدراسة

وأوضح النوري أن القانون الجديد حال إقراره لن يكون هناك أي تأثير سلبي على ملاك العقارات الحاليين، حيث إن ضريبة نسبة 100% على المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي ستطبق فقط على من يشتري عقاراً بعد إقرار القانون. وبشأن تأثير الضريبة الجديدة في المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي، أفاد النوري بأن قيمة العقارات الأسبانية ستنخفض حال إقرار القانون رسمياً، في ظل تراجع الإقبال المتوقع علماً أن أبرز المشترين هم من دول الخليج وروسيا وأمريكا وتركيا وبريطانيا.

واضاف أن القانون سيبقى قيد الدراسة في الوقت الحالي، متوقعاً أن يتم رفضه من قبل البرلمان في حال أكدت دراسات اللجان الاقتصادية والتشريعية أنه سيتسبب في تأثير سلبي في الاقتصاد الأسباني المرتكز على السياحة بشكل كبير. وأشار النوري الى أن أسبانيا تعتبر من بين 3 أكبر دول سياحية كبرى في العالم، وأي قرار غير مدروس قد يتسبب بتراجع الإيرادات السنوية سواء من الضرائب المطبقة حالياً أو الضرائب السنوية على العقار ورسوم كاتب العدل والسجل العقاري والرسوم القانونية والوكيل العقاري والوكالة العقارية والتكاليف المصرفية ورسوم الرهن العقاري.

تشديد الضوابط على الإيجارات السياحية

أفاد تقرير بلومبيرغ بأنه في مواجهة أزمة السكن، تعمل السلطات المركزية والمحلية الأسبانية على تشديد الضوابط على الإيجارات السياحية، حيث تعتزم مدينة برشلونة حظر جميع الإيجارات قصيرة الأجل بحلول عام 2029. كما تسعى حكومة سانشيز إلى إطلاق برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء وحدات سكنية باستخدام أنظمة صناعية حديثة، لجعل البناء أسرع وأقل تكلفة مقارنةً بالأساليب التقليدية المعتمدة على الطوب والاسمنت.