تختتم المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، المدة المحددة لنظر الطعون المقدمة بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد أن بدأت المحكمة في نظر هذه الطعون يوم الخميس 14 أغسطس، وحتى الأحد 24 أغسطس كحد أقصى، وفق ما نص عليه القانون.

ونصت المادة 15 من قانون مجلس الشيوخ على إجراءات فحص طلبات الترشح، حيث تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، ويخصص الآخر لمترشحي القوائم، وتُعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تتولى لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين.

ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

بعد ذلك تُعرض القوائم وأسماء المرشحين وتنظيم الطعن عليها، مع مراعاة حكم المادة (11) من القانون، ويُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح الكشفان في الطريقة والمكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات؛ يُخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، والثاني لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.

ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح. ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتَي الانتشار.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

وكانت الهيئة الوطنية قد فتحت باب الطعن على النتائج يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وهو تاريخ إعلانها رسميًا، ولمدة 48 ساعة انتهت الخميس 14 أغسطس 2025.