ينتظر الملايين من العاملين في القطاع الخاص ، صدور قانون العمل الجديد وبدء العمل به رسميا .

وطبقا لتصريحات سابقة لوزير العمل، يبدأ رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد في 1 سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكامه، تمهيدًا لبداية مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لا سيما داخل منشآت القطاع الخاص.

اشترطت المادة (34)  من القانون الجديد على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

كما تلتزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

وطبقا للقانون، يفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.