قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات المهمة التي يجب التعامل معها بشكل موضوعي ودرجة عالية من الدقة، كونه يتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية ويمس الأمم والسلم المجتمعي، مشددا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم يجب أن تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والنظر في أحكام الدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، تحقيقيا لمبدأ الشفافية وإعمالا بمبدأ العدالة بين جميع الأطراف، وحتى نتفادى الصدام المجتمعي وحالة اللغط الموجودة المثارة بين الملاك والمستأجرين ومنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع دراسة جيدة بشأن القيمة الإيجارية وآلية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات كما نص مقترح الحكومة، وذلك دون تسرع أو الانحياز لطرف على حساب الآخر، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي، وضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.

وطالب النائب محمد الرشيدي ضرورة طرح الملف لحوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الأطراف المعنية وأساتذة القانون والقوى الحزبية والسياسية، بحثا عن وجود ضمانة لتحقيق استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا، وكذلك الحفاظ على الوضع المجتمعي والأسر أثناء معالجة مثل هذه المسائل القانونية الحساسة.