قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن أي مشروعات عملاقة تُقام في منطقة أعالي النيل بشكل أحادي ودون تنسيق مع مصر؛ تمثل «بالتأكيد تهديدا» للدولة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد» أن الأمر يتطلب الوعي الكامل بما يحدث، والمراقبة الدقيقة عن كثب، والحساب الدقيق للإجراءات المتخذة.

وشدد أن الدولة المصرية تحترم القوانين والأعراف الدولية، ولديها أطر قانونية واضحة للتعامل مع مثل هذه المواقف، مشيرا إلى أن «ميثاق الأمم المتحدة» يحدد ما يجب فعله وتوقيته.

وأوضح أن القانون الدولي للمياه وجميع المواثيق والأعراف الدولية؛ تحدد كيفية التعامل في حالة تهديد الأمن القومي المصري.

وذكر أن مؤشرات فيضان هذا العام بدأت «فوق المتوسط»، مؤكدا أن استمرارها بهذا المستوى يعد أمرا إيجابيا لمصر.

وأكد أن السد العالي قدم «الكثير جدًا» لمصر، مشيرا إلى تمكين الدولة من التحكم الكامل في مواجهة الفيضانات العالية والمنخفضة، وتخزين المياه وتصريفها وفقا للاحتياجات الفعلية للشعب.

وأشار إلى عقد اجتماعات أسبوعية لـ «لجنة إيراد النهر»، لدراسة الاحتياجات المائية لمصر، لاتخاذ القرار بكميات المياه التي سيتم تصريفها.

ووصف السد العالي بأنه «المحبس» الذي تتحكم من خلاله الدولة في حصتها المائية، موضحا أن هذا التحكم يتيح تلبية احتياجات جميع القطاعات من مياه، بما في ذلك المزارعين والمواطنين والتجارة والصناعة، وبدقة تصل إلى «كل متر مكعب من المياه».