أفادت القناة 13 العبرية، اليوم، بأن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية شرعت في اتخاذ خطوات فعلية تمهيدًا لتطبيق ما يعرف بـ“عقوبة الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار تسريع تنفيذ القانون الذي أقر بالقراءة الأولى في الكنيست.

وبحسب التفاصيل التي كشفتها القناة، يتضمن المخطط المسرب البدء بتجهيز مجمع خاص مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب بلورة إجراءات عمل واضحة تشمل إعداد أنظمة تشغيل وتطوير بروتوكولات قانونية وأمنية خاصة بهذه العقوبة.

كما أشارت إلى أن مصلحة السجون تعمل على تأهيل كوادر بشرية متخصصة للتعامل مع تنفيذ الأحكام.

إجراء دراسات مقارنة لتجارب دول تعتمد عقوبة الإعدام، بهدف استنساخ النماذج والآليات وتطبيقها محلياً بما يتلاءم مع المنظومة الإسرائيلية.

سياق سياسي وتشريعي متسارع

تأتي هذه الخطوات كترجمة ميدانية سريعة للقانون الذي أقره 'الكنيست' الإسرائيلي بالقراءة الأولى، والذي يدفع باتجاهه أقطاب اليمين المتطرف في الحكومة.

ويرى مراقبون أن بدء التجهيزات قبل إقرار القانون بشكل نهائي يعكس إصراراً من المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على حسم هذا الملف وتجاوز كافة التحذيرات الدولية والحقوقية.

تحذيرات من عواقب كارثية

تُعد هذه الخطوة تصعيداً غير مسبوق في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، ومن شأنها أن تشعل موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية وعلى المستوى الدولي، كونها تنتهك بشكل صارخ المواثيق الدولية التي تحمي الأسرى وتمنع إعدامهم.