يناقش مجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية.

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:

هيئة كبار العلماء

مجمع البحوث الإسلامية

دار الإفتاء المصرية

لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.