بعد فرار رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعدد من الوزراء من العاصمة عدن وتركهم القصر الرئاسي في معاشيق، باتوا بحكم الواقع السياسي والشعبي مخلوعين، نتيجة تخليهم الكامل عن واجباتهم الوطنية ومسؤولياتهم الدستورية، وفقدانهم أي قبول أو مشروعية، في ظل اتهامات شعبية واسعة بالخيانة والفرار من مواجهة مليشيات الحوثي، وترك استحقاقات المرحلة المقبلة دون تحمّلهم مسؤولية تحرير محافظات الشمال.

وأفادت المصادر الحكومية أن فرار العليمي وجماعته جاء ضمن محاولات متعمدة لإغراق مؤسسات الدولة في حالة شلل وفراغ إداري لتعطيل الإصلاحات الاقتصادية ، حيث سعى العليمي إلى تحريض محافظ البنك المركزي على حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية والامتناع عن صرف المرتبات، غير أن تدخّل السفير الأمريكي، عبر اجتماع مرئي مع محافظ البنك، شدد فيه على ضرورة الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وعدم إدخاله في أي صراعات سياسية، ما أدى إلى إفشال مخطط العليمي.

وعقب ذلك، حاول رشاد العليمي استدعاء الوزراء ومسؤولي الدولة وطالبهم مغادرة عدن، في مسعى للضغط على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس عيدروس الزُبيدي، للتراجع عن الاستحقاقات الوطنية التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية، وفي مقدمتها بسط السيطرة على محافظتي المهرة وحضرموت، وتأمينهما وقطع خطوط الإمداد والتهريب إلى مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن.

وأكدت مصادر مطلعة أن العليمي وبعض الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان راهنوا على أن فرارهم من عدن سيؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة ووقف أدائها وخلق أزمة اقتصادية وخدمية، غير أن الواقع جاء معاكسًا لتوقعاتهم، إذ بادر الرئيس الزُبيدي إلى إعادة تفعيل عمل المؤسسات، ووقوف غالبية الوزراء إلى جانبه في عدن ، ما فرض تحمّل المسؤولية الوطنية وضمان استمرارية الخدمات، وسير الأنشطة الحكومية بشكل اعتيادي، في خطوة شكّلت صفعة سياسية قوية للعليمي.

وفي السياق ذاته، أشارت المعلومات إلى أن الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي باشر تحركات ميدانية شملت زيارات مباشرة لعدد من المرافق الحكومية ومكاتب الدولة، للاطلاع على سير العمل ومعالجة الاختلالات الناجمة عن غياب بعض القيادات التنفيذية الفارّة من تحمّل مسؤولياتها الوطنية ومواجهة المرحلة القادمة.

وبحسب المصادر، يستعد الرئيس الزُبيدي لإصدار قرارات بتعيين وزراء ومسؤولين بدلاء في الوزارات والمؤسسات التي تعطلت بسبب فرار القائمين عليها، استنادًا إلى شرعية الأرض والتفويض الشعبي ، والالتفاف الواسع وغير المسبوق في الجنوب خلف الزبيدي ، بما يضمن استمرارية عمل الدولة، ويضع حدًا لحالة الفراغ الإداري، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الحضور، وتحمل المسؤولية، وأداء الواجب الوطني.