أكد   المستشار محمود فوزي وزير شئون  المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي أن تناسب الضريبة وفرضها جزء من دستوريتها والعمل بها .وقال:نجاح الضريبة العقارية في حملها الخفيف والغرض منها هو تحقيق المصلحة العامة .جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن الضريبة على العقارات .

وقال المستشار محمود فوزي: الدستور المصري حدد 3 مفاهيم للضرائب وتشمل  الضريبه ورسوم الضريبة  ومقابل الخدمة وكلهم فرائض مالية.مبينا أن تعريف  الضريبه  هو فريضه مالية يتم تحصيلها من المو اطنين لانفاقها في  المصلحة العامة ولايتم فرضها أو اقرارها  الإ بقانون .

واستطرد وزير المجالس النيابية والشئون القانونية قائلا : مقابل الخدمة يعود على المواطن بشكل مباشر بمنفعة محددة .مبينا إلي أن كل الضرائب  تجمع تدخل الخزانه العامة ويتم انفاقها في المصلحة العامة مثل رصف الطرق وغيرها من الخدمات .

وشدد المستشار محمود فوزي قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا :الضريبه لها محددات دستورية ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية،لاسيما وأن الاعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح 

و منصوص عليه فى الدستور المصري  2014والتى تنظم فى مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الاساسية والصحة العامة ولم يرد فيها اعفاء ضريبى .