قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية تناقش القانون الجديد، وبنهاية شهر أغسطس وأول سبتمبر ستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت عليه، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من رئيس مجلس النواب.

وأضاف 'رمزي'، فى تصريحات له، أن اللجنة اشترك فيها كثيرا من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات، واستمر عمل اللجنة 14 شهراً، وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي.

وتابع 'الحبس الاحتياطي يؤرق كثيرا من المتقاضيين وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتم إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون'.