قررت جهات التحقيق حبس عدد من المتهمين قائمين على (6) شركات لإلحاق العمالة المصرية بدولة خليجية 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات 'غير مرخصة' لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد (6) شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج 'بدون ترخيص' ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من عقود العمل والإستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفترى إيصالات إستلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة 'بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى' - مبالغ مالية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.