تأجيل الجلسة للنظر في قضية التسريبات الصوتية التي يواجه فيها زياد الهاني تهم ارهابية الى الثلاثاء 27 أكتوبر *الصحافة ليست ارهابا

*هذا و كانت

نقابة الصحفيين التونسيين قد طالبت عبر بيان لها و كم من مرة بالإفراج عن زياد الهاني وحماية المصادر الصحفية…

'جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مطالبتها بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني، مندّدة بما وصفته بتوظيف الملاحقات الجزائية لتجريم العمل الصحفي، بالتزامن مع جلسة جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بملف 'التسريبات الصوتية'.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الاسبوع الماضي، إن الهاني مثل مجدداً أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعدما بدأت الإجراءات بالاستماع إليه بصفته شاهداً بشأن تسجيلات صوتية مرتبطة بأحد مصادره، قبل توجيه تهم ذات صبغة إرهابية إليه.

واعتبرت أن انتقاله من شاهد إلى متهم، في وقائع تتصل بحسب روايتها بالعمل الصحفي، يثير تساؤلات بشأن احترام ضمانات الممارسة المهنية وحماية مصادر المعلومات.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المحكمة أجّلت النظر في القضية إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة الدائرة، مشيرة إلى أن الهاني موقوف على ذمة قضية أخرى.

وطالبت النقابة باحترام الإطار القانوني المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، ولا سيما المرسوم عدد 115 لسنة 2011، مع مراعاة طبيعة الأفعال محل الملاحقة وتكييفها القانوني، وحذّرت من استخدام النصوص الجزائية العامة أو الاستثنائية للالتفاف على الضمانات المقررة للعمل الصحفي.

وشددت على حماية سرية المصادر، باعتبارها ضمانة لاستقلال الصحفيين وقدرتهم على الوصول إلى المعلومات، ورفضت اتخاذ اتصالاتهم المهنية ذريعة لتجريمهم أو التضييق عليهم خارج الضوابط القانونية'.