شهد منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، الاثنين، شللاً تامًا في الحركة التجارية، بعد أن دخل التجار والمخلصون الجمركيون في إضراب شامل احتجاجًا على قرار حكومي يقضي برفع الضرائب بنسبة 100% على البضائع المستوردة، وسط اتهامات للجهات المعنية بـ'العبث بالإيرادات وعدم توريدها إلى البنك المركزي في عدن'.

وقالت مصادر محلية في المنفذ إن الإضراب أدى إلى توقف كلي لحركة البضائع والناقلات التجارية القادمة من سلطنة عمان والدول المجاورة، ما تسبب في تكدس عشرات الشاحنات في ساحات المنفذ وتعطل الإجراءات الجمركية بشكل كامل، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة احتجاج قوية من القطاع التجاري ضد القرارات الحكومية الأخيرة.

وأكد عدد من التجار والمخلصين أن القرار الأخير يفاقم من الأعباء المالية التي يتحملها المستوردون في ظل الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة المحلية وارتفاع كلفة النقل، مشيرين إلى أن مضاعفة الضرائب ستنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وستؤدي إلى ارتفاعها بنسب كبيرة تفوق قدرة المواطن على الشراء.

وقال أحد المخلصين الجمركيين: 'نحن لسنا ضد تحصيل الإيرادات للدولة، لكن رفع الضرائب بهذه النسبة الكبيرة وفي هذا التوقيت الصعب يعني شلّ الحركة التجارية تمامًا. المواطن هو المتضرر الأول، والسلع ستختفي أو تُباع بأسعار خيالية.'

كما عبّر التجار عن استيائهم من غياب الشفافية المالية وعدم التزام بعض الجهات بتوريد الإيرادات الجمركية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، معتبرين أن هذه الممارسات تُفقد الثقة بالإدارة الاقتصادية وتُعرّض القطاع التجاري لمزيد من الاضطراب.

وشدد المحتجون على ضرورة مراجعة القرار وإيقاف العمل به فورًا، محذرين من أن استمرار الإضراب قد يتسبب في أزمة تموينية داخل المحافظات الشرقية، لاسيما المهرة وحضرموت وشبوة، التي تعتمد بشكل كبير على حركة الاستيراد عبر منفذ شحن.

ودعا عدد من رجال الأعمال السلطات المحلية والحكومة المركزية إلى فتح حوار عاجل مع التجار والمخلصين، للوصول إلى حلول عملية تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، وتمنع انهيار النشاط التجاري الذي يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني.

ويُعد منفذ شحن واحدًا من أهم المنافذ البرية في اليمن وأكثرها نشاطًا، إذ تمرّ عبره مئات الشحنات التجارية يوميًا، ويُعتبر مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الجمركية والضرائب في محافظة المهرة.