في تصريح نادر ومثير، هدد عاتق الأحول، شقيق القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي العام غازي الأحول المختطف في العاصمة صنعاء، باللجوء إلى 'الثأر' إذا تعرض شقيقه لأي أذى.

وحمل الأحول رسالة صارمة للجهة التي تحتجز شقيقه، مؤكداً أن عائلته 'لا أهل ضعاف' ولن تقف مكتوفة الأيدي، بينما طالب في الوقت نفسه بكشف الحقيقة حول مكان وجوده ووضعه الصحي.

جاءت تصريحات عاتق الأحول لتضفي بعداً جديداً من التوتر على ملف المختطفين والمعتقلين السياسيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعةالحوثيين، وليكشف عن حجم القلق والضغط النفسي الذي تعيشه الأسر.

وبلهجة واضحة، بدأ عاتق الأحول حديثه بتأكيد قوة عائلته ورفضها لمظاهر الضعف، قائلاً: 'غازي أخوي ماهو ضعيف ولا أهلة ضعاف'، في رسالة مباشرة مفادها أن أي مساس بشقيقه سيقابل برد قوي لا يرحم.

ولم يكتفِ بذلك، بل انتقل إلى التهديد الصريح بالرد، مستحضراً المفاهيم العشائرية القائمة على 'الثأر'، حيث أضاف: 'ورغم عدم تواصلنا المباشر معه ولو بالتلفون، ولا سمح الله قتل غازي بأي طريقة كانت، نحن نقتل وننقتل من أيام أجدادنا'. هذا التهيد يعد من أقوى التصريحات التي تصدر عن عائلات المعتقلين، ويعكس مدى اليأس الذي وصلت إليه، واستعدادها لفتح باب المواجهة.

مطلب إنساني واضح:

ورغم تصعيد اللهجة، فإن المطلب الأساسي لعاتق الأحول ظل إنسانياً وقانونياً، حيث طالب الجهات المسؤولة عن اختطاف شقيقه بكشف غموض وضعه.

وقال: 'مطلبنا هو إخبار أهله عن وضع غازي'، مؤكداً أن حق العائلة في معرفة مصير ابنها لا يمكن تجاهله.

وأضاف أن التحديات والمواجهات ليست جديدة على عائلته، في إشارة إلى تاريخ قبيلته، قائلاً: 'ولاهي بغريبة علينا، والكل يعرف آل الأحول والمصعبين'، وهو ما يفسر استعدادهم للمواجهة حتى النهاية.

واختتم عاتق الأحول تصريحه بعبارة غامضة حملت في طياتها تهديداً ضمنياً، قائلاً: 'ولكل حديث حديث!!!!'، مما يترك الباب مفتوحاً لكافة الاحتمالات ويضع الكرة في ملعب الجهة التي تحتجز القيادي السياسي.

خلفية وسياق:

يُعد غازي الأحول من القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان الحاكم في اليمن قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014.

وقد تم اختطافه منذ فترة في ظروف غامضة، ولا تزال مصيره مجهولاً.

ويعكس تصريح شقيقه مستوى القلق المتزايد لدى أسر المختطفين والمعتقلين السياسيين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تقارير منظمة دولية عن تعرضهم لظروف احتجاز قاسية وانتهاكات تصل إلى حد التعذيب والإخفاء القسري. ويأتي هذا التهيد ليؤكد أن صبر الأسر قد بدأ بالنفاد، وأن ملف المعتقلين قد يشكل شرارة لفوضى أو مواجهات قد يصعب السيطرة عليها لاحقاً.