حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن غياب الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي ناقش أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يضعف الثقة القانونية ويقلل من فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.

وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، موضحة أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يدعم كفاءة التقاضي ويُسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.