كشف النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة المجلس على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، موضحًا الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية وراء رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة، وأن الهدف من التعديل هو حماية الطبقة المتوسطة من آثار التضخم وارتفاع أسعار العقارات، وضمان عدم تحميلهم أعباء ضريبية غير مبررة.

الإعفاء الضريبي القديم والجديد

أوضح حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اليوم' على قناة دي إم سي، أن القانون الساري حاليًا يعفي المسكن الخاص حتى قيمة إيجارية تصل إلى 24 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يعادل قيمة سوقية تقريبية للعقار تبلغ حوالي 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة اقترحت رفع هذا الحد ليوازي 4 ملايين جنيه كقيمة سوقية، لكن مجلس الشيوخ رأى أن هذا الرقم لا يكفي لحماية شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد عضو الشيوخ، أن المجلس بالإجماع بين الأحزاب، قرر تعديل مقترح الحكومة ورفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة إلى ما يوازي 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية، وهو ما يعكس التزام البرلمان بالدفاع عن مصالح المواطنين وحماية الطبقة المتوسطة، موضحًا أن أي مواطن يمتلك وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه سيكون معفى تمامًا من الضريبة العقارية، بينما يتم احتساب الضريبة فقط على الفرق إذا تجاوزت قيمة العقار هذا الحد.

آلية تطبيق الإعفاء الجديد

شرح حسام الخولي، آلية التطبيق الجديدة لتبسيطها للمواطنين، مؤكدًا أن القانون الجديد يسهل على الأفراد معرفة التزاماتهم الضريبية بشكل واضح، ويقلل من أي لبس أو عبء إداري، فضًلا عن أن التطبيق سيكون مباشرًا: العقار بقيمة 8 ملايين جنيه معفى كليًا، وأي زيادة فوق هذا الحد تُفرض عليها الضريبة على الفرق فقط، بما يضمن عدالة المعاملة بين أصحاب العقارات المختلفة.

شدد عضو الشيوخ، على أن فلسفة التعديل تهدف بشكل رئيسي إلى دعم الطبقة المتوسطة، معتبرًا أن حد الإعفاء الجديد (8 ملايين جنيه) 'أكثر من جيد' ويغطي شريحة واسعة من الشعب المصري، مبينًا أن من يمتلك عقارًا يتجاوز هذا الرقم يُصنف ضمن الفئات القادرة على دفع الفروق الضريبية البسيطة، ما يضمن توزيع الأعباء المالية بعدالة دون التأثير على شرائح المواطنين الأقل قدرة.

تعديلات قانون الضريبة

واختتم النائب حسام الخولي، بالتأكيد على أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تعكس حرص البرلمان والحكومة على حماية المواطنين، وتحقيق التوازن بين تحصيل الموارد العامة ودعم الطبقة المتوسطة، مؤكدًا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية في المجال العقاري، وضمان استقرار سوق الإسكان في مصر.