أصدر محافظ الدقهلية القرار رقم (137) لسنة 2026، في إطار جهود المحافظة لتنظيم منظومة إدارة مخلفات الهدم والبناء، وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط البيئية، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المظهر الحضاري.

تنظيم إدارة الملفات

استند القرار إلى عدد من القوانين والتشريعات المنظمة، من بينها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، فضلًا عن القرار السابق رقم (649) لسنة 2024، والكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، ومذكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة.

اشتراطات تراخيص البناء والهدم

ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل المادة الثانية من القرار السابق، بحيث تُلزم الوحدات المحلية بعدم إصدار أي تراخيص للهدم أو البناء أو الترميم أو التعديل، إلا بعد تقديم ما يفيد تعاقد طالب الترخيص مع جهة أو شخص مرخص له من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتداول مخلفات الهدم والبناء بشكل قانوني.

تأمين مالي لضمان التخلص الآمن

كما ألزم القرار مالك العقار بسداد تأمين مالي قدره 300 جنيه عن كل متر مكعب من المخلفات، كشرط أساسي للحصول على الترخيص، وأكد أن هذا التأمين لا يسترد إلا بعد تقديم ما يثبت نقل المخلفات إلى مواقع التخلص النهائي المعتمدة، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

تحديد مدة زمنية للتخلص من المخلفات

وحدد القرار آلية احتساب مدة الـ6 أشهر، حيث تبدأ في حالات الهدم والترميم من تاريخ إخطار الوحدة المحلية ببدء التنفيذ أو استخراج رخصة البناء، أيهما أقرب، أما في حالة تراخيص البناء، فتحتسب المدة من تاريخ الإخطار الرسمي ببدء الأعمال.

تنفيذ فوري وإلغاء ما يخالف القرار

وأكدت المادة الثانية من القرار على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.