أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 12 و35 عامًا بحق سياسيين بارزين، بما في ذلك قادة حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

هذه الأحكام تُعد جزءًا من جهود الرئيس قيس سعيّد لمحاربة الفساد والفوضى التي يقول إنها سادت تونس لسنوات بسبب النخب السياسية، بينما ترى المعارضة أنها محاولة لترسيخ حكم استبدادي عبر استهداف خصومه السياسيين.

وشملت الأحكام شخصيات بارزة مثل نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي السابقة، ورفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق، مما يعكس تصميم السلطات على محاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في تهديد استقرار البلاد، وفقًا لقناة فرانس 24.

تفاصيل الأحكام القضائية

في إطار قضية 'التآمر على أمن الدولة 2'، أدانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب 21 متهمًا، منهم 10 في الحجز و11 فروا خارج البلاد.

حُكم على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة البالغ من العمر 84 عامًا، بالسجن 14 عامًا، ليضاف إلى أحكام سابقة بلغت 27 عامًا في قضايا منفصلة. كما حُكم على نادية عكاشة، وكمال القيزاني، رئيس جهاز المخابرات السابق، ورفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي، نجل راشد الغنوشي، بالسجن 35 عامًا غيابيًا بعد فرارهم من تونس.

رئيس الوزراء السابق يوسف شاهد، المتهم في القضية ذاتها، قدم طعنًا على قرار إحالته إلى المحكمة الجنائية، ولم يشمله الحكم بعد بانتظار نتيجة الطعن.

تُظهر هذه الأحكام التزام السلطات بمحاسبة المتورطين في أنشطة تهدد الأمن القومي، وفقًا لموقع دويتش فيله.

الأحكام السابقة والسياق القضائي

سبق أن أصدرت محاكم تونسية أحكامًا أخرى بحق الغنوشي، منها حكم بالسجن 22 عامًا في فبراير 2025 بقضية 'إنستالينغو'، و3 سنوات عام 2024 بتهمة تلقي تمويل أجنبي، و15 شهرًا في مايو 2023 بتهمة 'تمجيد الإرهاب' بعد تصريحات اعتُبرت تحريضية.

كما حُكم على رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بالسجن 35 عامًا في قضية التآمر ذاتها. هذه الأحكام تعكس جهودًا قضائية مستمرة لمحاسبة قادة حركة النهضة والمسؤولين السابقين المتورطين في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك التآمر وتلقي تمويل أجنبي، وفقًا لـ فرانس 24.

السياق السياسي والتهم

منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة بشكل موسع في يوليو 2021، اتخذ خطوات حاسمة لحل البرلمان، الحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب إقالة عشرات القضاة. يرى سعيّد أن هذه الإجراءات ضرورية لإنهاء الفوضى والفساد الذي تفشى في أوساط النخب السياسية، خاصة تلك المرتبطة بحركة النهضة.

التهم الموجهة إلى الغنوشي وآخرين تشمل التآمر على أمن الدولة، الانضمام إلى وفاق إرهابي، وتلقي تمويل أجنبي، وهي تهم تُعتبر دليلًا على أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار تونس.

ترفض حركة النهضة هذه الاتهامات، مدعية أنها ملفقة، لكن السلطات تؤكد التزامها بتطبيق القانون على الجميع، وفقًا لقناة فرانس 24.

ردود الفعل الدولية والمحلية

أثارت الأحكام انتقادات من منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، التي اعتبرتها محاولة لقمع المعارضة، ومن دول غربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا، التي عبرت عن قلقها من تراجع الحريات في تونس. محليًا، نددت حركة النهضة بالأحكام، واصفة إياها بـ'الظالمة' ومحاولة لتصفية الحركة سياسيًا.

في المقابل، يؤكد سعيّد أن إجراءاته قانونية ولا تستهدف أحدًا على أساس سياسي، بل تهدف إلى حماية الدولة من الفساد والتآمر.

تُظهر هذه الردود انقسامًا حادًا بين مؤيدي سعيّد، الذين يرون في أحكامه انتصارًا للعدالة، ومعارضيه، الذين يعتبرونها تهديدًا للديمقراطية، وفقًا لصحيفة لو موند الفرنسية.

تُمثل الأحكام المشددة بحق راشد الغنوشي وقادة حركة النهضة خطوة حاسمة في مسار تونس لمحاسبة المتورطين في تهديد أمنها القومي، بحسب السلطات.

ومع ذلك، فإن هذه الأحكام تُثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في البلاد، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية.

يبقى الحوار الوطني والإصلاح القضائي ضروريين لتحقيق التوازن بين العدالة والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بعد ثورة 2011، وفقًا لـموقع دويتشه فيله الإخباري الألماني.