نجا فرانسوا بايرو رئيس الوزراء الفرنسي اليوم الثلاثاء، من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه.

وجاء ذلك بعدما امتنع نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن تأييد إجراء قدمه خصومه من اليسار.

وحصل الاقتراح على 189 صوتا بما يقل بكثير عن الحد الأدنى اللازم للإطاحة بالحكومة.

وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي وضع مذكرة حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو بناء على مواقف من قانون التقاعد الذي تعهد بايرو بإعادة فتحه عند توليه للمسؤولية الحكومية.

وحاول رئيس الوزراء في بداية العام تهدئة غضب المعارضة، عبر إعلان تنظيم 'اجتماع مغلق' لمراجعة الإصلاح دون خطوط حمراء، بما في ذلك سن التقاعد القانوني.

ولكن سرعان ما تعثرت المفاوضات وبدأت النقابات بالانسحاب منها واحدة تلو الأخرى، وكانت أولها نقابة 'القوة العمالية' قبل أن تتبعها الكونفدرالية العامة للعمال.

واعتبرت أن الحكومة غير جدية في المفاوضات ولا تريد إدخال تغييرات فعلية على قانون التقاعد الذي تمت المصادقة عليه في 2023 رغم مظاهرات حاشدة حينها في كامل البلاد.