أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار على عدد من الجهات لمخالفتها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة.وأفادت الوزارة في بيان بأن الغرامات فرضت عن حالات جرى الاشتباه بها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين استناداً إلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار على عدد من الجهات لمخالفتها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأفادت الوزارة في بيان بأن الغرامات فرضت عن حالات جرى الاشتباه بها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين استناداً إلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن المخالفات شملت نشاط سمسرة العقار بسبب عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة حيث فرضت غرامة بقيمة 5 آلاف دينار عن كل مخالفة بإجمالي 20 ألف دينار نتيجة تسجيل أربع مخالفات.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات شملت كذلك نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بسبب عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة حيث فرضت غرامة بقيمة 5 آلاف دينار عن كل مخالفة على 27 منشأة تزاول نشاط المجوهرات والمعادن الثمينة بإجمالي 135 ألف دينار.

وأكدت استمرار جهودها الرقابية لمتابعة مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام التشريعات والقرارات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة المعاملات المالية والتجارية.