أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار تفعيل آلية 'الزناد' الدولية لإعادة فرض العقوبات على إيران بات حاسمًا، مشددًا على أن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على تجاهل ما وصفه بـ'غياب الجدية' من جانب طهران في الالتزام بتعهداتها النووية.

وقال ماكرون، في مقابلة متلفزة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الأوروبيين باتوا متفقين على ضرورة المضي في خيار إعادة العقوبات إذا لم تُظهر إيران تعاونًا ملموسًا، موضحًا أن 'آخر الرسائل الواردة من طهران لا تعكس إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق'. وأضاف: 'نعم، أعتقد أن تفعيل آلية الزناد قد تم بالفعل، وهو قرار لا يمكن التراجع عنه في هذه المرحلة'.

آلية 'الزناد' أو ما يُعرف بـ'سناب باك'، جزء من قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني. وتتيح الآلية لأي طرف من أطراف الاتفاق إعادة العقوبات الأممية تلقائيًا في حال ثبوت خرق إيران لالتزاماتها النووية.

وفي أواخر أغسطس الماضي، أطلقت الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) عملية رسمية مدتها 30 يومًا تفضي إلى عودة العقوبات بشكل كامل ما لم تُبدِ طهران تعاونًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتلتزم بالشفافية حول مستويات تخصيب اليورانيوم.

يرى محللون أن تفعيل الآلية سيعيد جميع العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ما سيزيد من عزلة إيران الاقتصادية والدبلوماسية. وبحسب دبلوماسيين غربيين، فإن احتمالية تمرير قرار جديد لتمديد تعليق العقوبات في مجلس الأمن تكاد تكون معدومة في ظل تشدد الموقف الأوروبي.

إيران من جانبها رفضت شرعية الآلية، معتبرة أنها إجراء غير قانوني، وحذرت من اتخاذ خطوات مضادة ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأوروبية.

ويوجه ماكرون رسالة واضحة: أوروبا لم تعد ترى مجالًا للتسويف. مجلس الأمن الدولي يقف أمام لحظة فارقة، إما دعم مسار الدبلوماسية عبر التزامات إيرانية شفافة، أو عودة كاملة للعقوبات كخيار لا مفر منه، بما يحمله ذلك من تداعيات على استقرار المنطقة ومستقبل الاتفاق النووي.