نشرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مساء الأربعاء، توضيحا بشأن ملف انتداب خرّيجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، أكدت فيه أن الانتداب بالقطاع العام يتم وفق الخطط المرسمة بميزانية الوزارة، مع دفع المبادرة الخاصة ودعم تشغيل خريجي المعهد المذكور بالقطاع الخاص

وجاء في التوضيح أن مصالح الوزارة تولّت منذ سنة 2019، انتداب 406 أساتذة شباب وطفولة ومربّين من خرّيجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش وتوزيعهم للعمل بمؤسسات الطفولة بكامل تراب الجمهورية. وذكرت الوزارة، في بلاغها، أنه تم أمس الإعلان عن فتح مناظرتين جديدتين لانتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 منشط رياض أطفال خلال السنة الحالية، وفق معايير التناظر والكفاءة، وتكريسا لمقاربة ترتكز على الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة بين كافة المترشحين دون تمييز أو إقصاء، بهدف ضمان بيئة مؤسساتية آمنة ومحفزة للأطفال تعتمد على كفاءات تربوية ذات جاهزية عالية واستحقاق فني متميز، وذلك على غرار بقية المناظرات الوطنية.

وأضافت أن التناظر سيعتمد، في مرحلة أولى، على فرز آلي موضوعي ومعيار علمي دقيق يجمع بإنصاف بين معدل شهادة البكالوريا ومعدل سنوات الدراسة الجامعية للمترشحين، في حين ستخصص المرحلة الثانية لاختبار شفاهي. ومن جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنها ضاعفت جهودها لتجسيد سياسة الدولة في مجال النهوض بجودة الخدمات بقطاع الطفولة وتوسيع تغطيتها إلى جانب المساهمة، ضمن مشمولاتها، في انتداب حاملي الشهادات العليا طبقًا لحاجيات القطاع.

وأضافت أنها وضعت آليات متكاملة تهدف إلى ضمان الإدماج المهني لحاملي الشهادات العليا، ومن بينهم خريجو المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، بما يتماشى مع المعايير العلمية والتربوية المعتمدة في قطاع الطفولة بتونس، وذلك عبر دعم تشغيلية خرّيجي المعهد بالقطاع الخاص من خلال سنّ أحكام إلزامية ضمن كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال تنص على حصول باعث المؤسسة والإطارات العاملة بها على شهادة في إحدى الاختصاصات الراجعة بالنظر إلى المعهد، إلى جانب دفع المبادرة الخاصة لدى حاملي الشهائد العليا ومن بينهم خرّيجي المعهد العالي لإطارات الطفولة من خلال التمويل والتشجيع على الاستثمار الخاص.

ويذكر أن مجموعة من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة ينفذون منذ أيام اعتصامًا بجانب مقر الوزارة بوسط العاصمة، احتجاجًا على إعلان الوزارة عن مناظرة قالوا إنه تم فيها تغيير مقاييس الانتداب، وفق ما ذكره اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.