أوجب  قانون مباشرة الحقوق السياسية على جميع المرشحين فتح حساب بنكي خاص بالعملة المحلية في أحد البنوك أو مكاتب البريد المعتمدة، لتلقي التبرعات المالية وتنظيم الإنفاق الانتخابي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية.

وينص القانون، وبشكل خاص في المادة (27)، على اشتراط فتح هذا الحساب لقبول أوراق الترشح، مع إلزام المرشح والبنك أو مكتب البريد بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بشكل دوري بكل ما يُودع ويُنفق من هذا الحساب، بما يشمل مصدر التبرعات ونوعية الإنفاق، حيث يحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من أي مصادر أخرى خارج هذا الحساب.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيم الدعاية الانتخابية، إذ يمنح القانون المترشحين الحق في ممارسة الدعاية وفق القواعد التي تحددها اللجنة العليا، مع إمكانية تفويض شخص مسؤول عن إدارة هذه الدعاية أمام اللجنة.

وفي سياق مرتبط، يؤكد القانون على حظر إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان دعوة الانتخابات، باستثناء تنفيذ أحكام قضائية أو حذف أسماء المتوفين، ما يضمن استقرار ونزاهة القوائم الانتخابية.

كما نص القانون على منع تسع فئات من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، تشمل المحجور عليهم والمحتجزين في منشآت الصحة النفسية، والمدانين في جرائم تهدد النزاهة الوطنية مثل التهرب الضريبي، وإفساد الحياة السياسية، واختلاس المال العام، وغيرها من الجرائم ذات الصلة، وذلك بهدف حماية العملية الانتخابية من اختراق أصحاب السوابق.

ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات، وتُرفع فور رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة.

هذه الإجراءات تعكس حرص المشرع على تنقية الساحة السياسية وتعزيز نزاهة الانتخابات، وضمان مشاركة المواطنين ذوي الأهلية القانونية والأخلاقية في صناعة القرار.