مباشر- يتجه بنك إنجلترا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.75% خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لتقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد البريطاني جراء الحرب في إيران، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لأي إشارات حول رفع مستقبلي للفائدة. بينما يرى المحافظ أندرو بيلي أن أي رفع للفائدة حالياً قد يكون سابقاً لأوانه، تراهن الأسواق المالية على زيادة ربع نقطة مئوية في يوليو المقبل. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يميل التصويت لصالح التثبيت بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، رغم وجود دعوات داخل لجنة السياسة النقدية للرفع إلى 4.0% لكبح جماح التضخم.

يُصنف الاقتصاد البريطاني كأحد أكثر الاقتصادات عرضة لمخاطر ارتفاع أسعار الطاقة بسبب اعتماده المكثف على الغاز الطبيعي. وأظهرت البيانات الأخيرة قفزة في تكاليف المدخلات للشركات، مما دفعها لرفع توقعاتها السعرية لعام 2027 بوتيرة قياسية، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي وصول التضخم في بريطانيا إلى 4% هذا العام. ينقسم أعضاء لجنة السياسة النقدية بين فريق يخشى استمرار ضغوط التضخم في قطاع الخدمات، وفريق آخر يسلط الضوء على مخاطر ضعف التوظيف وتراجع ثقة المستهلكين.

وصرح كبير الاقتصاديين، هيو بيل، بأن الانتظار دون رؤية واضحة للتأثير التضخمي قد يفاقم الأزمة، مؤكداً ضرورة مراقبة مؤشرات ضغوط الأسعار القوية على الشركات. من المقرر أن ينشر البنك أول تحديث كامل لتوقعاته الاقتصادية منذ اندلاع الصراع، والتي من المرجح أن تظهر ضعفاً في النمو خلال العامين المقبلين. وتشير 'أكسفورد إيكونوميكس' إلى أن القرار النهائي سيعتمد على مدى صمود الاقتصاد أمام صدمة الطاقة الحالية، مع بقاء سيناريو تثبيت الفائدة لبقية العام هو الأرجح حتى اجتماع يوليو.