أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن توجه الدولة المصرية يسير بخطى واضحة نحو الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة يشمل الطاقة الأحفورية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي (Natural Gas)، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير خلال تصريحات له عبر قناة “العربية بيزنيس” أن قطاع الأعمال العام يتبنى نهجًا متكاملًا لدعم هذا التوجه، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة داخل الشركات التابعة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع اتفاقية السلام البيئي التي سيُبدأ تطبيقها عام 2026 فيما يتعلق بعمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تضع اشتراطات صارمة لاستخدام الطاقة النظيفة في الإنتاج.

وأشار شيمي إلى أن مجال الألومنيوم وصناعاته يعد من القطاعات التي بدأت الوزارة فيها بالفعل بخطة واضحة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لإنتاج واحد جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو المشروع الذي سيُسهم بشكل كبير في توفير احتياجات مجمع الألومنيوم من الطاقة، إلى جانب دعم خطط التوسع المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الوزير أن تكلفة تطوير مجمع الألومنيوم ستصل إلى نحو 650 مليون دولار، وهي التكلفة الخاصة بإنتاج الجيجا وات الجديدة من الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء لتنفيذ هذا المشروع وفق أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الوزارة تعمل على هذا الملف منذ أكثر من عام عبر دراسات فنية واقتصادية متعمقة.

واختتم المهندس محمد شيمي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك ريادة حقيقية في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، مشددًا على أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس مكانة مصر الرائدة في المنطقة في مجالات الصناعة النظيفة والتحول إلى الطاقة المستدامة.