يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» الأميركي، جيروم باول يتبع مساراً كارثياً بالإبقاء على الفائدة في المدى 4.25 - 4.5 بالمئة، لكن سيتاح خلال اليوم وغداً الفرصة أمام باول لتبرير أسباب رفضه خفض الفائدة خلال شهادته المقررة أمام «الكونغرس» بشأن السياسة النقدية.وانتقد ترامب رئيس «الفدرالي» بشدة مراراً وتكراراً، لرفضه خفض الفائدة وحث «الكونغرس» على الضغط على باول، كما وصفه بـ «الأحمق»، مجادلاً بأن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى خففت بالفعل من سياساتها، وأن خفض الفائدة سيفيد الاقتصاد الأميركي.مستمر رغم الصراع

يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» الأميركي، جيروم باول يتبع مساراً كارثياً بالإبقاء على الفائدة في المدى 4.25 - 4.5 بالمئة، لكن سيتاح خلال اليوم وغداً الفرصة أمام باول لتبرير أسباب رفضه خفض الفائدة خلال شهادته المقررة أمام «الكونغرس» بشأن السياسة النقدية.

وانتقد ترامب رئيس «الفدرالي» بشدة مراراً وتكراراً، لرفضه خفض الفائدة وحث «الكونغرس» على الضغط على باول، كما وصفه بـ «الأحمق»، مجادلاً بأن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى خففت بالفعل من سياساتها، وأن خفض الفائدة سيفيد الاقتصاد الأميركي.

مستمر رغم الصراع

وحتى في خضم الصراع بين إسرائيل وإيران والتوسط لوقف إطلاق النار، لا يزال ترامب يركّز على مسار الفائدة، وواصل حربه الكلامية صباح أمس، موضحاً أن باول سيدلي بشهادته أمام «الكونغرس»، ويوضح سبب رفضه خفض الفائدة.

وجهة نظر باول

رد باول على الانتقادات - بصورة غير مباشرة في الاجتماع الأخير للبنك - بأنه لم يقرر الخفض، نظراً لحالة عدم اليقين الاقتصادي التي سببها ترامب وسياسته الجمركية، وحذر من أن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة بسبب التعريفات، واحتمالية تدهور سوق العمل.

باول يحافظ على موقفه

وفي اجتماعه الأخير، حافظ «الفدرالي» على موقفه، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من البيانات، لضمان ألا يعرّض خفض الفائدة مهمته المتمثلة في استقرار التضخم وتحقيق أقصى قدر من التوظيف للخطر، وأضاف باول أن البنك لن يبدأ بخفض الفائدة حتى يرى مزيداً من الثقة في انخفاض التضخم، قائلاً: الثقة ستزداد من دون رسوم جمركية.

وجهة نظر أخرى

لو كان ترامب على حق بشأن الفائدة و«الفدرالي» لكانت توقعات التضخم في انخفاض وكانت بالفعل أقل بكثير من هدف «الفدرالي» الرسمي، البالغ 2 بالمئة، لكنها ليست كذلك فهي لا تزال عند حوالي 2.35 بالمئة حالياً، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في نهاية العام الماضي.

ضغوط سياسية وانقسامات

لكن رغم التمسك بموقفه، فإن تلك الضغوط تضع «الفدرالي» أمام خيارين: إما خفض الفائدة بصورة حادة بناءً على طلب ترامب، مخاطراً بتأجيج التضخم، مما يضر بمصداقيته لدى الأسواق، واستقلالية البنك، أو المحافظة على نهجه الحالي «الانتظار والترقب»، مواجهاً المزيد من الانتقادات التي تضعف مكانته حال تباطأ الاقتصاد بشكل حاد، وثبتت صحة وجهة نظر الإدارة بأن التضخم ينبغي ألا يكون مصدر قلق، لكن ذلك الضغط يؤدي إلى انقسام بين صانعي السياسات، ويعقّد جهود باول لموازنة المخاطر السياسية والاقتصادية في الأشهر المقبلة.

آراء متباينة... انقسام بين أعضاء «الفدرالي» حول مسار الفائدة

ميشيل بومان... نائبة رئيس «الفدرالي» للرقابة المصرفية

أشارت في خطاب هذا الأسبوع إلى قلقها بشأن مخاطر ضعف التوظيف أكثر من قلقها من ارتفاع التضخم، في تحوّل جوهري من تركيزها بصورة كبيرة في السابق على مخاطر ارتفاع الأسعار.

كريستوفر والر... عضو مجلس محافظي «الفدرالي»

صرح في مقابلة مع «سي إن بي سي»، نهاية الأسبوع الماضي، بأنه قد يدعم خفض الفائدة في يوليو، لتجنُّب تباطؤ محتمل في سوق العمل.

رافائيل بوستيك... رئيس «الفدرالي» في أتلانتا

ذكر لـ «رويترز» أن «الفدرالي» ليس بحاجة لخفض الفائدة في ظل تخطيط الشركات لرفع الأسعار لاحقًا هذا العام، استجابة لزيادة التعريفات الجمركية، واستقرار سوق العمل.

ويرى أن البنك سيحتاج للموافقة على خفض واحد فقط للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أواخر هذا العام.

ليس ترامب فحسب

في ولايته الأولى، ضغط ترامب على باول لخفض الفائدة، أما في ولايته الثانية فأصبح مسؤولو إدارته يقدمون رسالة موحدة، إذ قام مستشارون آخرون للرئيس بما يشمل وزير التجارة هوارد لوتنيك بتضخيم انتقادات السياسة النقدية، زاعمين أن المخاوف بشأن التضخم الناتج عن التعريفات مُبالغ فيها.

مخاطر بعيدة المدى

ولا تقتصر مخاطر الضغط السياسي الحالي على مسار الفائدة فقط، بل الأكثر خطورة على المدى البعيد، خاصة أن ولاية باول ستنتهي خلال أقل من عام، وقد يضع ترامب نموذجًا للتأثير الرئاسي على البنك المركزي، وتكون انتقاداته الحالية بمنزلة تحذير لرئيس «الفدرالي» المقبل، وتضع معيارا بأن يكون خليفة باول على استعداد لإرضاء الإدارة.

الخلاصة

وبالتالي، إذا أصبح على محافظي «الفدرالي» مراعاة التفضيلات السياسية وليس التحرك بناءً على البيانات والأوضاع الاقتصادية، فإن مصداقية البنك المركزي التي ترسخ الثقة العالمية في السياسة النقدية الأميركية قد تتراجع، فمن وجهة نظرك، هل ترى أن ضغوط ترامب تهدف فقط لتوجيه مسار الفائدة؟ أم أنها تهدد استقلالية البنك؟