تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» تحت عنوان (تعدين العملات الرقمية... مستأجِر غير تقليدي في «السكني»)، حذّرت وزارة الداخلية من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفّرة داخل دولة الكويت، وهو نشاط غير مرخّص ويُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة، وعلى وجه الخصوص:•القانون رقم (56) لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة.•القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960. •القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» تحت عنوان (تعدين العملات الرقمية... مستأجِر غير تقليدي في «السكني»)، حذّرت وزارة الداخلية من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفّرة داخل دولة الكويت، وهو نشاط غير مرخّص ويُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة، وعلى وجه الخصوص:

•القانون رقم (56) لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة.

•القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

•القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

•القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

وتؤكد الوزارة أن تعدين العملات المشفّرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكّل تهديدًا للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية.

وقد جاء هذا التحذير بناءً على تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لضبط هذه الممارسات غير القانونية والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية الكهربائية.

وحرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع، تدعو وزارة الداخلية جميع المخالفين إلى تعديل أوضاعهم بشكل عاجل، وتؤكد أنه في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين السارية.