طرح وزيرا إسرائيليان، خلال الأسبوع الجاري، مقترحات تتعلق بإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لانتخابات عامة مقررة في أكتوبر المقبل، وسط أجواء سياسية مشحونة ومساعٍ لحشد التأييد الشعبي.

وأعادت هذه الدعوات، الصادرة عن حليفين سياسيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المخاوف الفلسطينية بشأن احتمال سعي إسرائيل إلى تهجير سكان القطاع قسرًا، رغم الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية للصراع.

وخلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خطة تمتد سبع سنوات لإخراج سكان غزة تحت ما وصفه بـ«الهجرة الطوعية»، معلنًا أنه سيعمل على إنشاء «وزارة معنية بالهجرة» ضمن الحكومة المقبلة.

وقال بن غفير: «بدلًا من أوهام السلام الآن، نحن بحاجة إلى إجراءات الهجرة الآن»، مضيفًا: «بدلًا من حفر الأنفاق، حان الوقت لحزم الحقائب»، في إشارة إلى الأنفاق التي حفرتها حركة حماس في قطاع غزة قبل اندلاع الحرب.

وأعلن حزب «القوة اليهودية»، الذي يتزعمه بن غفير، في بيان الخميس، أن تركيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من بين الوجهات المحتملة للفلسطينيين الذين قد يغادرون القطاع وفق الخطة المقترحة.

وفي المقابل، رفض إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، هذه الطروحات، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني «متجذر في أرضه»، وأن مثل هذه التهديدات لن تدفعه إلى مغادرة القطاع.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب في غزة، بينما تكثف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع والتوصل إلى ترتيبات جديدة بشأن مستقبل القطاع وسكانه.