في بلد أنهكه الصراع لأكثر من عقد، تصبح أي خطوة على الأرض أو في الأجواء قضية حياتية مباشرة للمواطنين، وقرار حديث من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يهم كل من يعيش في حضرموت والمهرة، ويحدد ملامح الأيام المقبلة.

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، صباح اليوم الثلاثاء، فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، مع استثناء ما يصدر من التحالف لدعم الشرعية.

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي هو الإطار الدستوري الوحيد لمعالجة الخلافات في المحافظات الجنوبية، محذرًا من أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج أوامر الدولة، ومؤكدًا على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تنفيذ قوات التحالف لعملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم تفريغها من سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة دون تصاريح رسمية، بهدف دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأكد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن العملية نفذت لحماية المدنيين ومنع تصعيد الصراع، وفق القانون الدولي الإنساني، مع استمرار الجهود لضمان التهدئة ومنع وصول أي دعم عسكري دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.

يشير هذا القرار إلى تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط محاولات لفرض سيطرة الدولة على المحافظات الشرقية.

الحظر الشامل على المنافذ يعكس جدية الدولة في منع أي تحركات غير قانونية، ويضع الجميع تحت إشراف مباشر، مع ضمان حقن الدماء وحماية المدنيين، وهو اختبار حقيقي لمدى التزام الفاعلين المحليين والدوليين بالقوانين والاتفاقيات القائمة.

هل ينجح الحظر في ضبط الأوضاع وفرض التهدئة في حضرموت والمهرة؟ أم أن التصعيد العسكري والسياسي سيستمر في الأيام القادمة، مما قد يفتح فصلاً جديدًا في الصراع اليمني؟، الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة مدى فاعلية هذه الإجراءات.