يواجه الوطن العربي حالة جوية غير مستقرة، تبدأ من منطقة المغرب العربي وتمتد إلى ليبيا، وصولا إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وشمال الجزيرة العربية مع مطلع الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تترافق هذه الظروف بهطولات رعدية متفاوتة الشدة، نتيجة استجابة فعالة لمنخفض البحر الأحمر.

تشهد المنطقة اضطرابا في الدوامة القطبية نتيجة الاحترار الاستراتوسفيري، مما أدى إلى انكسار التيار النفاث واندفاع أحواض علوية باردة في طبقات الجو العليا، خصوصًا نحو منطقة المغرب العربي.

وقد أدى اندفاع هذه الأحواض العلوية الباردة إلى اندماجها مع تيارات هوائية مدارية قادمة من الجنوب، ما تسبب في نشوء اضطرابات جوية قوية تشمل دول المغرب العربي وليبيا، مترافقة بأمطار رعدية متفاوتة الشدة، تستمر على فترات حتى نهاية الأسبوع.

تشير النمذجة الحاسوبية 'وهي 

استخدام محاكاة حاسوبية للنظام المناخي للأرض للتنبؤ بالمناخ وتغييراته' إلى أن الأحواض العلوية الباردة ستتحرك نحو شرق المتوسط خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2025، بالتزامن مع استجابة منخفض البحر الأحمر وتدفق الرطوبة المدارية من الجنوب.

ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي في مصر، وبلاد الشام، وشبه الجزيرة العربية (السعودية، العراق) ، و الكويت، مع تشكل السحب الرعدية وهطول زخات مطرية متفاوتة الشدة في مناطق واسعة.

وعلي صعيد آخر كان عام 2024 الأكثر حرارة في تاريخ المنطقة العربية منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، حسب تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والذي أعد بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية.

وأشار التقرير إلى أن الاحترار المتسارع أدى إلى موجات حر وجفاف أكثر حدة و هطول أمطار وعواصف شديدة ومتطرفة، وزيادة الضغوط على النظم الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت البروفيسورة سيليستي ساولو، الأمينة العامة للمنظمة:

'درجات الحرارة في المنطقة العربية ترتفع مرتين أعلى من المتوسط العالمي، مصحوبة بموجات حر تتجاوز قدرة المجتمعات على التحمل. لم تعد صحة الإنسان والنظم البيئية والاقتصادات تتحمل فترات تجاوز فيها الحرارة 50 درجة مئوية، في وقت تتكرر فيه موجات الجفاف ويحدث فيضانات مدمرة.'

يشير التقرير إلى أن التحديات المناخية تتقاطع مع تحديات اجتماعية واقتصادية مثل التوسع العمراني السريع، النزاعات، الفقر، والنمو السكاني، مما يجعل من الضروري الاستثمار في الحد من المخاطر المناخية، وتعزيز الأمن المائي، وبناء قدرات صمود المجتمعات.

ويهدف التقرير إلى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية لمواجهة التغير المناخي في 15 دولة عربية تعاني من ندرة المياه.