أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطن المصري منذ فترة. 

وأوضح “عمر” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن القرار يعكس ثقة الحكومة في استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية دون المساس بأسس الاستقرار المالي، مشيرا الي أن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، مما يؤدي إلى تشجيعهم على التوسع في مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يترجم في النهاية إلى تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات. 

واعتبر أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لا سيما مع مؤشرات تراجع التضخم، وتحسن أداء الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن القرار سيساهم في تقليل كلفة الاقتراض على الحكومة، وبالتالي خفض أعباء خدمة الدين، مما يتيح للدولة توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. 

كما شدد على أن هذا التحرك النقدي يجب أن يتزامن مع خطوات حكومية لدعم الإنتاج المحلي ومواجهة الاحتكار، حتى يشعر المواطن بانعكاسات هذا القرار على مستوى الأسعار في حياته اليومية.

وختم عمر تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ومتابعة الأثر الفعلي للقرار على الأسواق، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستولي اهتمامًا كبيرًا في الفترة المقبلة لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومدى استجابة السوق لتخفيض أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.

قال البنك المركزي المصري إن قراره بتقليص سعر الفائدة علي الصعيد العالمي جاء بسبب عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

 وقال إنه بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

 وبحسب قرار البنك المركزي الصادر اليوم، فإنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

مع حسم البنك المركزي المصري قراره الخاص بسعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، فإن الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار والثبات.

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في  نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.