في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية متورطين في نشاط إجرامي خطير.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات أن المتهمين، بالاشتراك مع آخرين يحملون جنسيات متعددة، قاموا بتشكيل تشكيل عصابي متخصص في الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض، وتهريبها إلى الخارج بطرق غير مشروعة.

كما تبين قيامهم بإصدار وثائق مزورة تسمح ببيع القطع الأثرية في سوق الأعمال الفنية والمتاحف الدولية على أنها معاملات مشروعة، وهو ما ساعدهم على غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير القانوني عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإضفاء صبغة قانونية على الأموال، بما يقدر بحوالي 150 مليون جنيه.

استرداد القطع الأثرية

تمكنت الأجهزة من ضبط المتهمين والتنسيق مع السلطات المعنية في الدول التي تم تهريب القطع الأثرية إليها لإعادتها إلى مصر، ما يمثل خطوة هامة في حماية التراث الثقافي الوطني ومنع ترويج الآثار المصرية خارج البلاد بطرق غير شرعية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية لضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم وفق القانون.