أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى توظيف قطاع الرياضة كأحد محركات النمو الاقتصادي، باعتباره صناعة واعدة قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

و أشار ' يحيي' في تصريح خاص لـ موقع' صدى البلد'إلى ضرورة التوسع  في البنية التحتية الرياضية، واستضافة الفعاليات الدولية، ودعم الأندية والأنشطة المرتبطة بالاستثمار الرياضي ، وذلك للوصول إلى نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 .

وعن دور قطاع الرياضة له دورا فعالا في الاقتصاد الوطني، شدد عضو النواب على ضرورة وضع تشريعات محفزة لجذب الاستثمارات، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرص عمل جديدة تسهم في زيادة عوائد السياحة والاستثمار المرتبط بالرياضة.

و تتبنى الدولة رؤية طموحة لتعظيم دور الرياضة في الاقتصاد الوطني، عبر استهداف رفع نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بحلول عام 2030.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تستهدف تحويل الرياضة من نشاط ترفيهي أو تنافسي فقط، إلى صناعة متكاملة ذات عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.