في خضم التباين الصاخب بين الروايات الرسمية لإسرائيل وإيران بشأن من خرج منتصرًا من الجولة العسكرية الأخيرة، شدد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عمرو حسين على أن الإجابة عن سؤال 'من انتصر؟' ليست بسيطة، بل تتطلب قراءة متعددة الأبعاد تشمل الجانب العسكري والسياسي والمعنوي.

وأضاف حسين لـ 'صدى البلد'، أنه من الناحية العسكرية، لم تتمكن فصائل المقاومة من تدمير آلة الحرب الإسرائيلية بشكل مباشر، لكنها نجحت في ما هو أخطر: تثبيت معادلات ردع جديدة. فقد أظهرت قدرتها على كسر الحصار المفروض عليها وتطوير ترسانتها الصاروخية والتكتيكية، مما تسبب في صدمة كبيرة للرأي العام الإسرائيلي ودوائر صنع القرار العسكري داخل تل أبيب.

وأشار إلى أن هذا التطور مثّل تحديًا مباشرًا للهيبة العسكرية الإسرائيلية، التي لطالما اعتُبرت عنصر التفوق الأبرز في معادلة الردع. فإطلاق صواريخ دقيقة وفعالة من داخل العمق الإيراني — رغم القيود والضغوط — يُعد رسالة مفادها أن المقاومة لم تعد كيانًا محاصرًا أو معزولًا، بل طرفًا فاعلًا يُعيد رسم خطوط الاشتباك وفق قواعد جديدة.

أما من الناحية السياسية والمعنوية، فقد اعتبر حسين أن المقاومة سجلت نقطة مهمة بكشفها عن هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سواء من خلال تعطيل الحياة اليومية، أو الضغط الاقتصادي، أو خلق حالة من عدم اليقين في أوساط المجتمع الإسرائيلي، الذي اعتاد الحروب السريعة والمنتهية بانتصارات حاسمة. وقال: 'المقاومة استطاعت فرض إرادة سياسية وميدانية رغم اختلال ميزان القوة التقليدي'، وهو ما يُعتبر بحد ذاته مكسبًا استراتيجيًا'.

وفي المقابل، أشار إلى أن إسرائيل قد تعتبر نفسها خرجت من هذه الجولة دون أن تُمنى بهزيمة صريحة، لكنها أيضًا لم تُحقق نصرًا حاسمًا، الأمر الذي يضعها أمام واقع جديد أكثر تعقيدًا. فقد أصبحت تل أبيب مضطرة إلى إعادة تقييم قواعد الاشتباك، والتعامل مع مقاومة باتت تمتلك أدوات ردع حقيقية، وهو ما يعيد صياغة مشهد الصراع في المنطقة.

واختتم الدكتور عمرو حسين تصريحه بالتأكيد أن استمرار التهدئة مرهون بتحويلها إلى مسار سياسي حقيقي يعالج جذور الأزمة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال ورفع الحصار وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا للقرارات الدولية. 

وأضاف: 'إذا لم يتم التعامل مع هذه التهدئة كمقدمة لحل سياسي شامل، فإن ما تحقق على الأرض سيكون مجرد هدنة مؤقتة، وسنشهد جولة مقبلة قد تكون أوسع وأشدّ عنفًا، مما يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في كسر دوامة العنف، لا إدارة نتائجها فقط'.