عقدت اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم الاثنين 02 نوفمبر 2026، جلسات مشتركة لمناقشة مهمات رئاستي الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة.

وتقدر مهمة رئاسة الجمهورية بأكثر من 248 مليون دينار مسجلة تطورا بحوالي 8,2 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

وأفاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان رياض جعيدان في تصريح للإذاعة الوطنية بأن التأجير يستأثر بحوالي 72 بالمائة من مجموع ميزانية رئاسة الجمهورية .

وأضاف في سياق متصل أنه تم التأكيد على الدور المهم الذي يجب أن يلعبه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية خاصة على مستوى التحديات التي تواجه تونس  والبناء الاستراتيجي للدولة.

وتقدر مهمة رئاسة الحكومة  بـ378 مليون دينار مسجلة زيادة بحوالي 5 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

وأكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان سامي الرايس في هذا الصدد، ضرورة مراجعة بعض النصوص والقوانين كقانون الوظيفة العمومية.

ودعا الرايس إلى مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية ومتابعة المؤسسات والمنشآت العمومية وتسوية وضعية عملة الحضائر.

كما تم اليوم متابعة مهمة المجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث تقدر ميزانية 2027 للمجلس بأكثر من 32 مليون دينار مسجلة تطورا بـ34,5 بالمائة.