تواصل الدولة البحث عن آليات مبتكرة تضمن تلبية احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية، وذلك في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي.

 ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كأحد الحلول الفعّالة لدعم خطط التنمية العمرانية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية.

من جانبه؛ كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أبعادها وأهدافها وآليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين جودة التنفيذ وعدالة التسعير.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار حرص الدولة على التوسع في توفير هذا النوع من الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد عليه، وضمان إتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أن الزيادة الملحوظة في حجم الطلب والاحتياج لوحدات الإسكان الاجتماعي تستدعي البحث عن حلول غير تقليدية، من بينها الدخول في شراكات منظمة مع القطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تقوم على آلية محددة تضمن الحفاظ على نظام التسعير المناسب، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، مع الالتزام بالضوابط التي تضعها الدولة لضمان تحقيق البعد الاجتماعي للمشروع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن آلية الشراكة تتضمن نظامًا واضحًا لتسعير الوحدات، إلى جانب صيغة تعاون تسمح للقطاع الخاص بالاستفادة من بعض الخدمات أو الحصول على عدد من الوحدات الأخرى داخل المشروع، مقابل قيامه بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، مع الالتزام الكامل بالسعر المحدد مسبقًا.

وأكد الحمصاني أن تنفيذ هذه المبادرة يعتمد على مطورين عقاريين من ذوي الخبرة، لافتًا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يمتلك خبرات واسعة في اختيار المطورين المناسبين، ممن لديهم سجل ناجح في تنفيذ مشروعات مماثلة، بما يضمن خروج المشروعات بأعلى جودة ممكنة، وتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية المرجوة.