دعت الخبيرة الدولية في لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة الكويتية رحاب بورسلي إلى التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ الاتفاقية إلى فرص عمل ملموسة لذوي الإعاقة.جاء ذلك في كلمة لبورسلي لدى مشاركتها في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال.وتحدثت بورسلي، التي ترأس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، في مداخلتها عن التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص عمل ملموسة، ومنها «ضعف المواءمة بين التشريعات والسياسات التشغيلية»، و«ضعف الإرادة المؤسسية والرقابة»، إلى جانب «محدودية الوعي المجتمعي وثقافة العمل الدامج». googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

دعت الخبيرة الدولية في لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة الكويتية رحاب بورسلي إلى التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ الاتفاقية إلى فرص عمل ملموسة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك في كلمة لبورسلي لدى مشاركتها في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال.

وتحدثت بورسلي، التي ترأس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، في مداخلتها عن التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في ترجمة مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص عمل ملموسة، ومنها «ضعف المواءمة بين التشريعات والسياسات التشغيلية»، و«ضعف الإرادة المؤسسية والرقابة»، إلى جانب «محدودية الوعي المجتمعي وثقافة العمل الدامج».

وأوضحت أن التحديات تتمثل أيضا في «فجوة التعليم والتأهيل المهني وبيئات العمل غير المهيأة»، إضافة إلى «مشكلة غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة» و«ضعف التنسيق بين الاتفاقية وأجندة التنمية المستدامة».

وقالت بورسلي إن «هناك معضلة يواجهها التمكين الاقتصادي لريادة الأعمال لذوي الإعاقة تبدأ بعدم المساواة بين الشهادات الأكاديمية والمهنية، إذ إن هناك أشخاصا من ذوي الإعاقة ممن لا تسمح لهم قدراتهم للتعليم الأكاديمي يمنحون شهادات مهنية تعادل مستويات تعليمية منخفضة ما ينعكس سلبا على توظيفهم».

وتطرقت إلى ترجمة الاتفاقية إلى فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، من خلال «التحول من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي» و«نقل التركيز من الإعانات إلى برامج الإدماج والإنتاجية التي تمكنهم من دخول سوق العمل».