قرر البنك المركزي المصري اليوم زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالـي عمليـات السـحب و/ أو التحويلات الصـادرة و/ أو أيـة عمليـات خصـم و/ أو المشتريات).

وقال البنك المركزي، في تعليمات مرسلة للبنوك العاملة في مصر، إن الحد الأقصي على حسابات الشمول المالي للأفراد تبلغ

- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.

- الحد الأقصى اليومي، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

وترك البنك المركزي المصري للبنوك وضع حد أقصي بالنسبة لرصيد العميل في الحساب.

أما عن الحد الأقصي لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر والتي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخري فئة أ، فوضع البنك المركزي المصري لها حدود

- الحد الأقصى اليومي حوالي 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري حوالي 600 الف جنيه بدلاً من 400 الف جنيه.

أيضاً ترك البنك المركزي للبنوك حرية وضع حد أقصي لرصيد الحساب.

وبالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخري ويزاولون نشاطاً اقتصادياً يوتم إدراجهم تحت مسمي 'نشاط اقتصادي' فتة ب، فجاءت كالتالي

- الحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لرصيد الحاسب، يتولى البنك تحديده.

وأبقي البنك المركزي المصري في تعليماته اليوم على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول