قال النائب أمين مسعود ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن أي تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية تعتبر بمثابة ضخ دم جديد في شريان الاقتصاد المصري.

وأشار مسعود لـ'صدى البلد' إلى أنه يطالب بأن تكون هناك تسهيلات ضريبية بالنسبة لنظام السداد المتأخر ، مما يساهم في تقليل وقت التقاضي أمام المحاكم والذي يمثل عبء كبير على المستثمرين والممولين.

واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن يكون هناك إعفاء معين ومزايا للمصريين بالداخل ممن يسدد الضرائب بالدولار ، خاصة وان ذلك سيساهم في زيادة مصادر الحصيلة الدولارية للبلد.

وتابع: بالنسبة للتسهيلات العقارية فإنه يرى أن الفائدة بالنسبة للضريبة العقارية ليست جباية، وبالتالي لابد أن يكون لدينا مشروع الرقم القومي للعقار ، من خلال وجود حصر  دقيق للثروة العقارية ، خاصة و أن جزء كبير من الثروة العقارية مهدر.

وأضاف: يجب أن تستفاد الدولة من الثروة العقارية على مدار السنين القادمة ، وأن تكون لديها بعد نظر ، وأن يدخل العقار السجل العقاري لكي ينتح عنه ضريبة آخرى بدلا من عمل توكيل للعقار الأمر الذي يؤدي إلى بيعه أكثر من مرة.

واختتم: بالنسبة للتسهيلات الجمركية فإننا نطالب بوقف فرض رسوم الإغراق ، ومن لديه القدرة على أن ينافس فعليه أن يستكمل وينافس.

وكان قد وجَّه أحمد كجوك وزير المالية الشكر، لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٢٩٪؜ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.

قال الوزير، إن العام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».

وأشار الوزير، إلى أننا لدينا ٤٠ إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا وينمو اقتصادنا، موضحًا أننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أكد كجوك، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن آخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع فى المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي لصالح شركائنا.

أوضح الوزير، أننا نعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.